به گزارش خبرگزاري "مهر" علي اوسط هاشمي با تاكيد بر ضرورت جلب مشاركت و واگذاري اختيارات به بخش خصوصي به عرق و تعصب سرمايه گذاران ايراني براي هزينه دارايي خود در كشور اشاره كرد و گفت: با نگرش توسعه اي مي توانيم پس از شناخت قابليتهاي جامعه و ميل پذيرش در بخش هاي مختلف زمينه اعتماد و اطمينان براي پايداري حركت سرمايه گذاري توام با رعايت منافع و مصالح را فراهم سازيم.
وي افزود: رعايت مصالح و اجراي دقيق قانون در همه بخش ها مورد تاييد آحاد جامعه است و بايد با خروج ديدگاههاي محدود اجراي برنامه ها و طرح ها را با بزرگي و هوشمندي ملت ايران تناسب دهيم.
وي با تاكيد بر ضرورت تغيير رفتار مديران از نظر اداري و بازسازي نگاه به قانون به برخوردهاي گذشته با سرمايه گذاران اشاره كرد و گفت: آسيب در اين بخش جدي بوده و درمان آن حساس و مهم است.
معاون استاندار تهران گفت: بخش خصوصي همواره به دنبال اعتماد حكومت به خود است و با نگاه ارزشي به آن بايد فضاهاي فرهنگي و اجتماعي را با نگرش انتفاعي براي بخش خصوصي در راستاي جذب سرمايه گذاريها مهيا نماييم.
به گزارش روابط عمومي استانداري تهران وي كه در جلسه كار گروه اجتماعي استان سخن مي گفت خاطرنشان كرد: بخش اجتماعي اساسي ترين بخش براي مشاركت همه جانبه است و مديران دستگاههاي اجرايي بايد با بررسي فضاي نقش آفريني مردم زمينه عملي مشاركت بخش خصوصي را در جامعه جدي بگيرند.
نظر شما